إليها إلا بعد اطلاعه على كون سندها معتبرا وهذا المقدار يكفي في الحكم بصلاحية الرواية للحجة لا يقال الرواية مخصصة بصورة خاصة وهي صورة رواية المخالفين عن علي عليه السلام دون سائر المعصومين عليهم السلام فهل أخص من المدعى فلا يمكن إثبات تمام المدعى بها لأنا نقول ذلك غير قادح بعد ظهور عدم القائل بالفصل بين الرواية عن علي عليه السلام والرواية عن غيره من سائر المعصومين فتمام المدعى يثبت بالمجموع المركب من الرواية وعدم ظهور القول بالفصل ومثل هذا غير عزيز في المسائل الشرعية نعم قد يمنع من صلاحية ما ذكره الشيخ وما يستظهر منه لجبر ضعف سند الرّواية بحيث تجعلها حجة في مقابلة العمومات المشار إليها وبالجملة الاعتماد على هذه الرّواية في مقابلة العمومات القطعية بعيد في الغاية خصوصا على القول بعدم جواز تخصيص العمومات المتواترة بأخبار الآحاد ولو كانت صحيحة بالمعنى المتعارف بين أصحابنا المتأخرين مع أن التفصيل المذكور في الرواية مخالف للاتفاق على الظاهر فإن الظاهر أن من منع من حجية خبر المخالف منع منها مطلقا ومن أثبتها أثبتها مطلقا ولو ورد في الحادثة النّازلة خبر من طريق الخاصة متعلَّق بها إلا أن يكون هذا أقوى دلالة وأصح سندا أو يكونا متكافئين فالتفصيل المذكور فيها خرق للإجماع المركب على الظاهر فتأمل وأما الثاني فلما ذكره في المعارج فقال احتج الشيخ بأن الطَّائفة عملت بخبر عبد اللَّه بن بكير وسماعة وعليّ بن حمزة وعثمان بن عيسى وبما رواه بنو فضال والطاطريّون والجواب أنا لا نعلم أن الطائفة عملت بأخبار هؤلاء انتهى وقد يقال إن كان منعه راجعا إلى أصل عمل الطَّائفة بأخبار المخالفين في الجملة فهو باطل جدّا فإن تتبع كتب الأصحاب يكشف عن بطلان المنع المذكور ويدلّ على عملهم بها قديما وحديثا من غير تشكيك بل هو بنفسه قد أكثر من العمل بها في المعتبر وقد أشار إلى ما ذكرنا في شرح الدراية فقال المشهور بين أصحابنا اشتراط إيمانه مع ذلك المذكور من الشروط بمعنى كونه إماميا وقطعوا به في كتب الأصول الفقهية وغيرها لأن من عداه عندهم فاسق وإن تأوّل كما تقدّم فيتناوله الدليل هذا مع عملهم بأخبار ضعيفة بسبب فساد عقيدة الراوي أو موثقة مع فساد عقيدته أيضا في كثير من أبواب الفقه معتذرين من العمل المخالف لما أفتوا به في أصولهم من عدم قبوله رواية المخالف باعتبار الضعف الحاصل للراوي بفساد عقيدته ونحوه بالشهرة أي شهرة الخبر والعمل بمضمونه بين الأصحاب فيمكن إثبات المذهب به وإن ضعف طريقه كما ثبت مذهب أهل الخلاف بالطريق الضعيف من أصحابهم ونحوها أي الشهرة من الأسباب الباعثة لهم على قبول رواية المخالف في بعض الأبواب كقبول ما دلَّت القرائن على صحته مع ذلك على ما ذهب المحقق في المعتبر ثم قال وكيف كان فإطلاق اشتراط الإيمان مع استثناء من ذكر ليس بجيد فاللَّازم على ما قررناه عنهم اشتراط أحد الأمرين من الإيمان والعدالة والانجبار بمرجح لا إطلاق اشتراطهما أي الإيمان والعدالة المقتضي لعدم قبول رواية غير المؤمن مطلقا ولا يقولون به وفي المعالم والعلامة مع تصريحه بالاشتراط في التهذيب أكثر في الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسدي المذهب انتهى وإن كان منعه راجعا إلى عملهم بأخبار الآحاد التي رواها المخالفون باعتبار احتمال كون الوجه في استنادهم إلى أخبار الَّذين أشار إليهم الشيخ ثبوت تواترها أو احتفافها بالقرائن المفيدة للقطع عندهم ومن الظاهر أن مثل هذا الخبر يجوز الاعتماد عليه وإن كان راويه كافرا أو مجنونا فضلا عن أن يكون مسلما عاقلا فلا يكون ما ذكره الشيخ حجة فهو وإن كان متجها في بادي الرأي ولكن بعد مراعاة الإنصاف والتأمل التام يظهر أنه ليس بشيء لبعد ثبوت قطعية جميع الأخبار الَّتي عملوا بها بالتواتر أو الاحتفاف بالقرائن بل الظاهر أنه مستحيل عادة وأما الانجبار بالشهرة فغايته زيادة الظن إذ لا يحصل منها القطع قطعا وهذا المقدار لا ينفع في هذا المقام بل العمومات الَّتي استدلّ بها على عدم حجية أخبار المخالفين تدل على عدم حجيتها مطلقا ولو رافقت المشهورات وكذلك الأصل لا يقال يحصل بالشهرة التبين المأمور به في قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره نقول لا نسلم ذلك لما سيأتي إليه الإشارة وبالجملة الإنصاف أن ما ادعاه الشيخ يظهر صدقه بعد التتبع في الكتب الفقهية والرجالية والحديثية ولو لم يحصل منها القطع بذلك فلا أقل من الظن القوي في الغاية فإذن لا يمكن أن يقال إن الظن الحاصل من أخبار المخالفين المتحرزين عن الكذب مما قام الدّليل الظني على عدم حجيته فتأمل ثم إن ما أجاب به المحقق غايته منع حصول الإجماع لنفسه وهو لا يقدح في التمسّك بكلام الشيخ هنا لأنه مبني على حجيّة الإجماع المنقول بخبر العدل المؤمن وقد استند فيها جماعة إلى آية النبأ فإذن يكون حجيّة أخبار المخالف ثابتة بآية النّبإ وبظاهر القرآن كخبر العدل المؤمن وقد ادعي الاتفاق على حجية ظواهر القرآن وكونها من الظنون المخصوصة لا يقال الإجماع المنقول إنما يكون حجة حيث لا يتطرق إليه الوهن بمصير الأكثر إلى خلافه وأما معه فلا ومن الظاهر أن أكثر الأصحاب على عدم حجية أخبار المخالفين لأنا نقول لا نسلم صحة الشرط المذكور على تقدير استناد حجية الإجماع المنقول إلى مفهوم آية النبأ كما عليه طائفة وإنما يصح ذلك بناء على أصالة حجية الظن سلمنا ولكن لا نسلم فقد الشرط للمنع من مصير أكثر الأصحاب إلى عدم حجية أخبار المخالفين لما أشرنا إليه سابقا فتأمل ومنها فحوى ما دلّ على حجيّة بعض الظنون الَّذي يكون أضعف من الظن الحاصل من أخبار المخالفين فتأمل ومنها أن الإيمان لو كان شرطا في الرّاوي لاشتهر ذلك رواية كما اشتهر المنع من العمل بالقياس ومن الترافع إلى المخالفين ونحو ذلك فتأمل ومنها ما تمسّك به جدي رحمه الله في الفوائد الحائرية فقال في جملة كلام له ومما ذكر ظهر كون الموثق حجة على الاطراد لحصول التثبت الظني من كلام الموثقين ولأن الإجماع الَّذي ذكره في قواعده يظهر من أن المراد العدالة بالمعنى الأعم الشامل للموثق ويظهر ذلك من عمل الشيعة ولا يظهر من